د. سالم باعجاجة
د. عبدالله المغلوث
كشف مسح أجرته «عكاظ» حول أبرز المهن غير المسعودة حتى الآن، والأسباب التي أدت إلى عدم توطينها والمعوقات التي تواجه قرارات توطين كل المهن. وتتصدرها وظائف محاسب عام، ومدير مبيعات، إلى جانب مندوب مشتريات، وممرض في القطاع الصحي، إضافة إلى أمين مستودع، إلى جانب مدير حسابات، وسكرتير طبي، وسكرتير تنفيذي، وكاتب حسابات، واستشاري أسنان، واستشاري أسنان صحة عامة، وطبيب أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان، وطبقاً للمسح فإن أبرز الأسباب التي أدت إلى إيقاف توطين هذه المهن الاعتماد على معايير الربحية في المفاضلة بين المواطن والوافد إلى جانب مقدرة العمالة على التكيف مع المؤسسات والشركات السعودية في جوانب الأجور والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى افتقار بعض الشباب إلى عنصر التدريب ورغبة المؤسسات والشركات في توظيف العمالة بدلاً عن السعوديين.
70 % من هذه الوظائف.. مسعودة
يرى الدكتور سالم باعجاجة أن خطط السعودة خلال السنوات الأخيرة أثمرت توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ورفعت معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ومن الوظائف التي لم تتم سعودتها، طبيب اختصاص جراحة فم وأسنان وطبيب أسنان واستشاري أسنان وكذا مهنة مندوب مبيعات وكذلك مدير حسابات وأمين مستودع وصيدلي وممرض ومدير مبيعات ومحاسب عام ومندوب مشتريات، والسبب يعود لعدم وجود سعوديين مؤهلين.
وأشار باعجاجة إلى أن العديد من المهن تم توطينها بنجاح في الأعوام الماضية؛ أبرزها منافذ البيع في محلات السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحلات الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70 %، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.
توطين 20 ألف محاسب
عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث قال إن السعودية بدأت تطبيق عملية توطين الوظائف في الأعوام الأخيرة؛ الأمر الذي أثمر عن توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية ما قلص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها. إذ قررت وزارة الموارد البشرية، توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، وأطلقت في 21 مارس مبادرة توطين مهن الصيدلة بهدف تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المجال. وقضت مذكرة تفاهم موقّعة في مارس من العام الماضي كذلك بين وزارة الموارد والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.
في الطريق.. سعودة البقالات
طبقاً للدكتور المغلوث نفذت السعودية مشروع توطين أنشطة عدة مطلع العام الماضي، منها محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات، وتفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) على مخالفي قرارات التوطين، كما عززت السلطات سياسة توطين الأعمال في عام 2018؛ وأعلنت اقتصار العمل في 41 نشاطاً ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.
كما وقعت وزارة الموارد اتفاقاً في أغسطس 2018 مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعاً جديداً، تشمل مهناً في القطاعات الطبية، والمحاسبة، والمحاماة، وتطوير مسارات التوظيف والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات. واستثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وتشمل مهناً تتطلب تخصصاً دقيقاً، في وقت أعلن فيه في العام نفسه عن توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع منافذ تأجير السيارات للسعوديين، كما وضعت آلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوص الأنشطة المستهدفة للتوطين، وتعتمد الآلية على حجم المنشأة، لتزيد نسبة السعودة مع زيادة المنشأة، وتصل النسبة إلى 70%، وهناك دراسة لتوطين منافذ بيع البقالات.
توظيف هؤلاء في بعض المهن.. صعب
من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأجيل وعدم سعودة بعض المهن في المملكة حسب رأي الدكتور المغلوث أن بعض الوظائف تواجه عوائق خاصة بسبب الاعتماد على معايير الربحية في المفاضلة بين المواطن والوافد إلى جانب مقدرة العمالة الوافدة على التكيف مع المؤسسات والشركات.
ومن العوائق التي تواجه توطين الوظائف أن جزءاً كبيراً من طالبي العمل يفتقرون للخبرة في سوق العمل ويحملون الشهادة الثانوية والدبلوم، وجزء منهم حملة الشهادة الجامعة، ما يشكل صعوبة في توظيف هذه الشريحة في الوظائف الكبرى.
ويضيف أن قطاع التجزئة من القطاعات الكبيرة التي تخلق وظائف كبيرة لطالبي العمل، خصوصاً أن هناك العديد من الوظائف في التجزئة لا تستدعي خبرة كبيرة، ووزارة الموارد البشرية عملت على الوظائف القيادية والنوعية، منها توطين قطاع الهندسة والقطاع الصحي، وتدرس الوزارة العديد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الهندسة والصحة، وحريصة على البحث في القطاعات المستهدفة للتوطين قبل إطلاقه، من خلال دراسة السوق والتعرف على طالبي العمل في تلك القطاعات، بحيث تشمل الدراسة كل مناطق المملكة.
الشورى مع تقليل القيادات غير السعودية
يرى الدكتور المغلوث أن مجلس الشورى السعودي يقترب من الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75%. إذ يرى المجلس تقليل استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي ما يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل في المنشأة.
ويضيف أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توافر عدد كبير من السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا في تخصصات مختلفة خصوصاً المبتعثين العائدين، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق لهم ووضع مسارات مهنية لهم بجدية ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
وهناك شريحة لا يستهان بها من الشباب السعودي أثبتت تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاسيما تلك التي أعطيت فرصاً حقيقية للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لها قدراتها المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقية وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي فإن إلزام نظام العمل للشركات والمؤسسات تحقيق نسبة توطين 75 % للوظائف القيادية سيحفز تلك الشركات والمؤسسات على سلوك نهج الشركات العملاقة وبالتالي خلق الفرص وتوفير وظائف قيادية للشباب السعودي.
70 % من هذه الوظائف.. مسعودة
يرى الدكتور سالم باعجاجة أن خطط السعودة خلال السنوات الأخيرة أثمرت توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ورفعت معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ومن الوظائف التي لم تتم سعودتها، طبيب اختصاص جراحة فم وأسنان وطبيب أسنان واستشاري أسنان وكذا مهنة مندوب مبيعات وكذلك مدير حسابات وأمين مستودع وصيدلي وممرض ومدير مبيعات ومحاسب عام ومندوب مشتريات، والسبب يعود لعدم وجود سعوديين مؤهلين.
وأشار باعجاجة إلى أن العديد من المهن تم توطينها بنجاح في الأعوام الماضية؛ أبرزها منافذ البيع في محلات السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحلات الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70 %، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.
توطين 20 ألف محاسب
عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث قال إن السعودية بدأت تطبيق عملية توطين الوظائف في الأعوام الأخيرة؛ الأمر الذي أثمر عن توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية ما قلص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها. إذ قررت وزارة الموارد البشرية، توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، وأطلقت في 21 مارس مبادرة توطين مهن الصيدلة بهدف تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المجال. وقضت مذكرة تفاهم موقّعة في مارس من العام الماضي كذلك بين وزارة الموارد والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.
في الطريق.. سعودة البقالات
طبقاً للدكتور المغلوث نفذت السعودية مشروع توطين أنشطة عدة مطلع العام الماضي، منها محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات، وتفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) على مخالفي قرارات التوطين، كما عززت السلطات سياسة توطين الأعمال في عام 2018؛ وأعلنت اقتصار العمل في 41 نشاطاً ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.
كما وقعت وزارة الموارد اتفاقاً في أغسطس 2018 مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعاً جديداً، تشمل مهناً في القطاعات الطبية، والمحاسبة، والمحاماة، وتطوير مسارات التوظيف والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات. واستثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وتشمل مهناً تتطلب تخصصاً دقيقاً، في وقت أعلن فيه في العام نفسه عن توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع منافذ تأجير السيارات للسعوديين، كما وضعت آلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوص الأنشطة المستهدفة للتوطين، وتعتمد الآلية على حجم المنشأة، لتزيد نسبة السعودة مع زيادة المنشأة، وتصل النسبة إلى 70%، وهناك دراسة لتوطين منافذ بيع البقالات.
توظيف هؤلاء في بعض المهن.. صعب
من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأجيل وعدم سعودة بعض المهن في المملكة حسب رأي الدكتور المغلوث أن بعض الوظائف تواجه عوائق خاصة بسبب الاعتماد على معايير الربحية في المفاضلة بين المواطن والوافد إلى جانب مقدرة العمالة الوافدة على التكيف مع المؤسسات والشركات.
ومن العوائق التي تواجه توطين الوظائف أن جزءاً كبيراً من طالبي العمل يفتقرون للخبرة في سوق العمل ويحملون الشهادة الثانوية والدبلوم، وجزء منهم حملة الشهادة الجامعة، ما يشكل صعوبة في توظيف هذه الشريحة في الوظائف الكبرى.
ويضيف أن قطاع التجزئة من القطاعات الكبيرة التي تخلق وظائف كبيرة لطالبي العمل، خصوصاً أن هناك العديد من الوظائف في التجزئة لا تستدعي خبرة كبيرة، ووزارة الموارد البشرية عملت على الوظائف القيادية والنوعية، منها توطين قطاع الهندسة والقطاع الصحي، وتدرس الوزارة العديد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الهندسة والصحة، وحريصة على البحث في القطاعات المستهدفة للتوطين قبل إطلاقه، من خلال دراسة السوق والتعرف على طالبي العمل في تلك القطاعات، بحيث تشمل الدراسة كل مناطق المملكة.
الشورى مع تقليل القيادات غير السعودية
يرى الدكتور المغلوث أن مجلس الشورى السعودي يقترب من الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75%. إذ يرى المجلس تقليل استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي ما يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل في المنشأة.
ويضيف أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توافر عدد كبير من السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا في تخصصات مختلفة خصوصاً المبتعثين العائدين، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق لهم ووضع مسارات مهنية لهم بجدية ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
وهناك شريحة لا يستهان بها من الشباب السعودي أثبتت تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاسيما تلك التي أعطيت فرصاً حقيقية للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لها قدراتها المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقية وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي فإن إلزام نظام العمل للشركات والمؤسسات تحقيق نسبة توطين 75 % للوظائف القيادية سيحفز تلك الشركات والمؤسسات على سلوك نهج الشركات العملاقة وبالتالي خلق الفرص وتوفير وظائف قيادية للشباب السعودي.